خط تخریب شورای نگهبان

خط تخریب علیه شورای نگهبان روندی مسبوق به سابقه است و به سال های گذشته محدود نمی شود. اصولا دو طیف از افراد و جریان ها بیشترین هجمه‌ را به شورای نگهبان وارد می‌کنند:
الف)یک عده که امکان تایید صلاحیت‎شان قطع به یقین وجود ندارد مانند محکومین فتنه و سایر کسانی به وضوح علیه نظام اسلامی اقداماتی انجام داده اند و این اقدامات محرز شده است.
ب) گروه دوم کسانی اند که از تایید صلاحیت شدن نا امید هستند و سعی می‌کنند با هجمه‌های مستمر و همیشگی قدرت تصمیم گیری شورای نگهبان را تضعیف کنند و اگر موفق نشدند حداقل وجه مردمی شورای نگهبان را تنزل دهند.
اما روند تخریب علیه شورای نگهبان زمانی بدتر خواهد شد که این هجمه از طرف اشخاص سطوح حاکمیتی همچون رئیس جمهور صورت گیرد. اکنون برای روشن شدن این خط تخریب ابتدا نگاهی به هجمه ها علیه این نهاد به صورت مختصر خواهیم انداخت و سپس به واکاوی سخنان اخیر رئیس جمهور می پردازیم.
خط تخریب بی پایان
همواره و در زمان انتخابات هجمه های مختلفی که برخی با روند تخریبی همراه است از سوی طیف های مختلفی نسبت به شورای نگهبان صورت می گیرد. در اینجا هدف پرداختن به نحله های فکری مختلف با رویکرد تخریبی علیه شورای نگهبان است. هرچند در برخی موارد نیز می توان خط های تخریبی دیگری را در این چارچوب جای داد. به عنوان نمونه در انتخابات مجلس پنجم که مجمع روحانیون بنابر مخالفت با نظارت استصوابی شورای نگهبان هیچ لیستی را ارائه نکرد. اما در یک نمای کلی و براساس حجم تخریب از سوی افراد و جریان ها می توان این شش روند را در رابطه با تخریب علیه شورای نگهبان عنوان کرد:
اولین خط تخریب علیه شورای نگهبان، در سال 1364 و همزمان با انتخابات ریاست جمهوری از سوی طیف نهضت ملی آغاز شد. در این انتخابات 50 نفر از جمله بازرگان کاندید می شوند که شورای نگهبان سه نفر را تایید و بازرگان را رد صلاحیت می کند. با توجه به رد صلاحیت گسترده اعضای نهضت ملی در انتخابات مجلس دوم توسط شورای نگهبان، اعضای نهضت آزادی با این اندیشه که از قبل رد صلاحیت بازرگان برچسب جناحی به شورای نگهبان وارد کنند، ورود بازرگان را به انتخابات مجلس دوم بازی برد- بردی برای خود تعریف کردند.آنان با این علم که مهدی بازرگان حتی اگر تأیید صلاحیت هم بشود، از سوی مردم رأی نخواهد آورد و با هدف طرح تقلب و حمله به شورای نگهبان بازرگان را به سمت حضور در انتخابات ترغیب کردند.
دومین خط تخریب علیه شورای نگهبان، همزمان با انتخابات دوم مجلس خبرگان رهبری از سوی جریان چپ از قبیل اعضای مجمع روحانیون مبارز، سازمان مجاهدین انقلاب ودفتر تحکیم وحدت صورت گرفت. برخی از اعضای مجمع روحانیون که در اوایل انقلاب مقامات عالی قضایی داشتند در روند تخریب شورای نگهبان نقش ویژه ای داشتند. هدف آنها در آن مقطع فشار به شورای نگهبان در جهت احراز صلاحیت کاندیداهای مدنظر بود، اما بعد از ناموفق بودن فشارهای خود وارد تحریم انتخابات شدند. همین استراتژی تحریم انتخابات منجر به کاهش مشارکت 7 میلیونی نسبت به دور اول شد و جریان یا جریان هایی که دارای جهت گیری با حکومت شده بودند مایه دل شادی دشمن شدند.
سومین خط تخریب علیه شورای نگهبان همزمان با انتخابات مجلس هفتم و از سوی حزب مشارکت که نحله‎ای از اصلاح طلبان بود، کلید خورد که در طی آن افراد مختلفی از طیف مجلس ششم که اکثراً از حزب مشارکت بودند، رد صلاحیت شدند. هدف آن ها نیز هرج و مرج و ترویج بی قانونی و پایه گذاری این دو اصل در انتخابات آینده بود.
چهارمین خط تخریب علیه شورای نگهبان، از سوی جریان اصلاح طلب و شخص رئیس دولت اصلاحات و همزمان با ارائه لایحه های دوقلو(اصلاح انتخابات و لایحه تبیین حدود وظایف و اختیارات رئیس‌جمهور) آغاز شد. هدف شخص رئیس جمهور و طیف مطبوع وی با توجه به ردصلاحیت گسترده این طیف در انتخابات گذشته لغو نظارت استصوابی بود.
خط تخریب پنجم علیه شورای نگهبان، زمانی صورت گرفت که صلاحیت سیدحسن خمینی در انتخابات مجلس خبرگان در سال 94 احراز نشد. اما مرحوم هاشمی به علت ردصلاحیت خود در انتخابات سال 92 به شورای نگهبان و با الفاظی همچون چه کسی این حق را به شما داده است، حمله کرد.
خط تخریب ششم علیه شورای نگهبان، همزمان با انتخابات مجلس آینده و بحث تایید صلاحیت کاندیداها، از سوی رئیس جمهور با همراهی طیف وسیعی از تئوریسین های اصلاح طلب و اعتدالی آغاز شده است.
آقای روحانی در جلسه هیئت دولت مشخصاً به نظارت استصوابی شورای نگهبان اشاره کردند  و خط هجوم و تخریب علیه این نهاد را گسترش داد. رئیس جمهور با اشاره به مجلس اول و مقایسه آن با روندهای اخیر گفتند: «در آن مجلس، نظارت به این شکل وجود نداشت و حتی شورای نگهبان و این همه دفاتر نظارتی وجود نداشت و همه از جناح‌های مختلف آمدند و ثبت نام کردند؛ حتی منافقین هم در آن انتخابات ثبت نام کردند. همچنین گروه‌هایی مانند دفتر هماهنگی، نهضت آزادی و جبهه ملی نیز ثبت نام کردند و بهترین انتخابات و بهترین مجلس ثمره آن بود. نباید اینقدر سختگیری کرده و فشار بیاوریم و فکر کنیم هر چه این فیلتر را تنگ‌تر کنیم، نتیجه مثبت‌تری خواهد داشت.مردم خودشان خوب می‌فهمند و بهترین ها را انتخاب می‌کنند. بویژه در انتخابات مجلس شورای اسلامی که عمدتاً محلی بوده و مردم کاندیداها را بهتر می‌شناسند و انتخاب می‌کنند.»
روحانی همچنین در روزهای اخیر باردیگر تلویحاً به شورای نگهبان اشاراتی داشت و در دانشگاه تهران گفت:
«سرنوشت آینده کشور ما را انتخابات‌ها روشن می کند. با همه نقص و اشکال بهترین کار صندوق است. برای اصلاح، شایسته سالاری و حاکم شدن افکار به‌حق مردم به صندوق نیاز داریم. ما راه دیگری جز فضای پرشکوه انتخابات نداریم ولو اینکه بگویید اشکال و ایرادی هستد ... هر کسی که خودش را شایسته می داند خودش را کاندیدا کند، چه انتخاب شود و چه نشود، چه بگویند تو صالحی و چه بگویند صالح نیستی». (سخنرانی در دانشگاه تهران، 24 مهر 1398)
بعد از سخنان آقای روحانی، برخی شخصیت های اصلاح طلب نیز مواضع یکسانی گرفتند. علی مطهری درباره نظارت استصوابی شورای نگهبان گفت: «به نظر من اساسا تفسیر قانون اساسی باید به عهده نهادی بالاتر از شورای نگهبان باشد؛ مثلا مجلس مؤسسان یا خبرگان قانون اساسی یا مانند بعضی کشورها دادگاه قانون اساسی. شورای نگهبان چون یک نهاد انتصابی است ذی‌نفع است، لذا ممکن است تفسیرهای آن دقیق نباشد و عنصر سیاست در آن دخالت داشته باشد. البته ایجاد چنین نهادی نیاز به تغییر قانون اساسی دارد».
همچنین هادی غفاری در موضع گیری به مراتب تندتر از علی مطهری گفت:«مجلس اول یکی از رشیدترین مجالس بود و در ادوار ده‌گانه مجلس شورای اسلامی‌ کارآمدترین دوره بود. البته مجالس دوم و سوم هم خوب بود، تا اینکه از انتخابات مجلس چهارم شورای نگهبان کاری کرد که مجالس از آن به بعد با حضور چهره‌های ضعیف تشکیل شود. من واقعاً نمی‌دانم کدام خدابیامرزی این نظارت استصوابی را مطرح کرد. اصلاً مردم شاید دل‌شان می‌خواهد به شمر و خولی رأی بدهند. مگر امام رحمت‌الله علیه در بهشت‌زهرا نفرمودند که گیرم شاه فردی عادل، دلسوز، مهربان و اندیشمند است. وقتی مردم نمی‌خواهند، باید برود. از آقایان باید پرسید این حرف امام است یا نه؟ فقط یک کلمه از امام یاد گرفتیم که «میزان حال فعلی افراد است» که این حرف را چماق کرده‌ایم و بر سر انتخابات می‌زنیم».
با توجه به سخنان رئیس جمهور و ایجاد خط تخریبی جدید نسبت به شورای نگهبان باید به چند نکته مهم در این زمینه اشاره کرد:
1.      انتقاد روحانی از شورای نگهبان و مقایسه آن با مجلس اول در حالی است که خود آقای روحانی در سخنانی در همان مجلس به دفاع از نظارت استصوابی شورای نگهبان اشاره دارند. وی عنوان می کند: «در مقابل قوه مجریه اگر نهاد ناظری وجود نداشته باشد به سمت دیکتاتوری پیش می رود، برای اینکه جلوی دیکتاتوری گرفته شود قانون اساسی پیش بینی کرده که شورای نگهبان تفسیر این قانون را برعهده داشته باشد». این سخنان روحانی بدین معنی است که شورای نگهبان جلوی دیکتاتوری را می گیرد و وی مدافع نظارت استصوابی این شورا است. در خود قانون اساسی هم آمده که نظارت بر انتخابات و تفسیر چگونگی نظارت توسط شورای نگهبان انجام می شود.
2.      همان طور که در ابتدای بحث گفته شد خط تخریبی علیه شورای نگهبان از سال های گذشته و به ویژه از ماه های اخیر روندی صعودی به خود گرفته است. این خط تخریب را باید از سرمنشا اصلاح طلبی دنبال کرد که در نهایت به اعتدالیون ختم می شود. در این میان ترکیب خاصی از تئوریسین های اصلاح طلب و اعتدالی در لوای حزب «اتحاد ملت» شکل گرفته که افرادی همچون سعید حجاریان، مصطفی تاجزاده، علیرضا علوی‌تبار، عبدالله رمضان‌زاده، حمیدرضا جلایی‌پور، عباس عبدی و... از چهره‌های شناخته شده این جریان هستند که سال‌هاست کنش سیاسی خود را در «تقابل سازی» و «قطب‌بندی» در برابر نظام، در هر حوزه و به هر بهانه‌ای، تعریف کرده‌اند. این جریان در یک روند سلسله ای بعد از اتفاقات سال 1396 هجمه خود را علیه شورای نگهبان آغاز کرد. اولین بار حجاریان در مقاله ای شورای نگهبان را مورد حمله قرار داد. حجاریان در این مقاله می گوید:« ما از اعتراضات اخیر (دی ماه ۹۶) سه درس گرفتیم؛ این سه درس در بیانیه حزب اتحاد و تحلیل‌های مصطفی تاج‌زاده و عباس عبدی و من موجود است. ما معتقدیم برای سیاست ورزی در ایران امروز نخست باید سه مشکل را مرتفع کرد: اول، استصواب شورای نگهبان که من در این‌باره مقاله‌ای با عنوان «شبهه عبائیه» نوشتم. دوم، قوه قضائیه و سوم صدا وسیماست».
چندماه بعد(19 بهمن 97) تاج زاده نیز به شورای نگهبان حمله کرد و گفت: «معتقدم با لغو نظارت استصوابی در هر شرایطی باید لیست بدهیم. برای اینکه یک گام به سمت دموکراسی برداشته شود. اگر شورای نگهبان صلاحیت کسانی را که فتنه‌گر خوانده می‌شوند، تأیید کرد، پروژه انتخابات را پیش می‌بریم. در غیر این صورت آن را تحریم می‌کنیم و با مردم تحریم‌کننده هماهنگ می‌شویم».
اما به طور صریح تر جلایی پور در کانال مشق نو، دو تئوری حجاریان و تاج زاده را تئوریزه کرد و به طور مستقیم خواهان لغو نظارت استصوابی شورای نگهبان می شود. جلائی پور می گوید: «با تقویت نهادهای نمایندگیِ گروه‌های اجتماعی (از جمله سندیکاها) و تغییر قانون انتخابات و رویه‌های انتخاباتی با هدف ۱- لغو نظارت استصوابی شورای نگهبان، ۲- حزبی شدن انتخابات و ۳- نسبتی (proportional) شدنِ انتخابات، می‌توان دوباره مجموعه‌حکمرانان در جمهوری اسلامی ایران را نماینده اکثر شهروندان ایران و بسیار کارآمدتر کرد».
در گام چهارم رئیس جمهور همین بحث های نظری را به زبان ساده برای مردم و نخبگان در جلسه هیئت دولت و دانشگاه تهران طرح ریزی کرد. بنابراین مشاهده می شود که خط تخریب علیه شورای نگهبان یک مساله روزانه نیست و این متعلق به جریانی خاص با پشتوانه های فکری است.
3.      این جریان به دنبال تقابل‌سازی و ایجاد دوگانه‌های متعدد و پی در پی برای ایجاد شکاف اجتماعی با هدف فرسوده کردن انرژی نظام و یارگیری از بدنه اجتماعی برای بزنگاه انتخابات است. این دوگانگی را اکنون شخص رئیس جمهور به عنوان عالی ترین مقام دولتی که وابسته به جریان اصلاح طلبی است از حالت اقتصادی به روندی اجتماعی- سیاسی تبدیل کرده است. دلایل این امر نیز کاملا واضح و آن ناکارآمدی دولت در زمینه اقتصادی است.
4.      شخص رئیس جمهور به دنبال این مساله است که در میان اصلاح طلبان این گونه وانمود کند که تنها مسیری که اصلاح طلبان از طریق آن می توانند به شورای نگهبان فشار بیاورند، از طریق وی است. روحانی به دنبال این است که به اصلاح طلبان بفهماند که باید از کانال وی برای هرگونه فشار یا امتیازگیری از شورای نگهبان عبور کنند.
5.      روحانی به خوبی می داند که وضعیت اصلاح طلبان و جریان اعتدال اکنون مساعد نیست و مقبولیت عامه نسبت به آن وجود ندارد. بنابراین از هم اکنون روحانی دست پیش را گرفته که شکست احتمالی اصلاح طلبان را به گردن شورای نگهبان با گزاره" گزینش انتخابی" از سوی این شورا در ذهن مردم تداعی کند. زمانی که او در دانشگاه تهران از صندوق رأی و ناچاری اصلاح طلبان سخن می گوید، دقیقاً موید همین نکته است.
 
ارزیابی نهایی
خط تخریب علیه شورای نگهبان مساله ای جدید و نو تلقی نمی شود و این مساله مربوط به سالیان گذشته است که هربار طیف معاندی همچون منافقین، نهضت آزادی و ... به بهانه های مختلف این هجمه را آغاز می کنند. جریان هایی که ناکارآمدی آنها در حوزه های مختلف سیاسی و اقتصادی برای همه محرز شده به دنبال مقصری هستند که این ناکارآمدی خود را به آن نسبت دهند و از سوی دیگر جریان های معاند و ضدانقلاب که مطمئن به تایید صلاحیت از سوی شورای نگهبان نیستند، این هجمه را آغاز کرده اند. البته جایگاه شورای نگهبان در قانون اساسی کاملا قانونی و روشن است وکسانی که این شبهه را وارد کرده اند که شورای نگهبان وجاهت قانونی در بحث نظارت ندارد باید به این سخنان امام توجه داشته باشند که فرمودند: «نباید از کسی پذیرفت که ما شورای نگهبان را قبول نداریم، نمی‌توانی قبول نداشته باشی. مردم به این‌ها و به قانون اساسی رأی دادند. مردمی که به قانون اساسی رأی دادند، منتظر هستند که قانون اساسی اجرا بشود. (این طور نباشد که) هر کس از هرجا صبح بلند می‌شود، بگوید من شورای نگهبان را قبول ندارم، من قانون اساسی را قبول ندارم، نه! (صحیفه امام، ج. ۱۴، ص. ۳۷۷)».